شهدت القمة العربية الأفريقية في غينيا الاستوائية أحدث موقف لاختلاف المواقف بين السعودية ومصر، واصطفت دول عربية على كلا الجانبين فيما ينذر بعدم وجود بادرة قريبة لرأب الشرخ في العلاقات نتيجة اختلاف موقف القاهرة والرياض من الأزمة السورية.

وأثناء الجلسة الافتتاحية للقمة التي رأستها الكويت، انسحب المغرب احتجاجا على مشاركة الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1977 .

وانضمت إلى المغرب وفود السعودية والامارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والأردن واليمن والصومال.

ولم تنسحب مصر، وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الافتتاحية للقمة، وكان على رأس الحضور أمير الكويت، والرئيس السودانى عمر البشير، والرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية منهم تشاد ونيجيريا وزامبيا والكونجو وزيمبابوى وكوت ديفوار. 

لكن مصر دعمت موقف الدول العربية المنسحبة حيث أكدت الرئاسة المصرية فى بيان لها، أن مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية، ولكنها تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الإفريقى.

وبدأت أزمة الصحراء الغربية عام 1975 عقب زوال الاحتلال الإسباني في المنطقة ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف اطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

موقف مصر كان محاولة للإمساك بالعصا من المنتصف مثلما فعلت أثناء التصويت على مشروعي قرارين في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية أوائل اكتوبر الماضي. وقتها ظهر الخلاف المصري السعودي إلى العلن عقب تصويت القاهرة العضو غير الدائم في مجلس الأمن  لصالح قرار بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن قدمته روسيا التي استعملت حق النقض لاجهاض قرار فرنسي يتوافق مع موقف السعودية ودول عربية خليجية أخرى من الأزمة.

وانتقد المندوب السعودي في الأمم المتحدة تصويت مصر لصالح قرار روسيا التي تناهض المعارضة السورية وقال إن موقف القاهرة "مؤلم" لتكون المرة الأولى التي يظهر فيها للعلن خلاف بين مصر والسعودية منذ تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة قبل عامين.

وعقب ذلك أوقفت السعودية تنفيذ اتفاق ابرم في أبريل الماضي ويقضي بمنح مصر 700 ألف طن من المنتجات البترولية شهريا لمدة خمس سنوات بشروط سداد ميسرة.

واشتدت حرب كلامية بين وسائل اعلام من البلدين لكن التصريحات الرسمية سعت إلى عدم تصعيد الخلاف.

واضطرت الحكومة المصرية إلى شراء مواد بترولية من السوق الفورية مما ضغط على الاحتياطي الاجنبي الآخذ في التناقص منذ ثورة 2011. وسافر وزير البترول المصري إلى العراق في محاولة من مصر لايجاد بدائل لشحنات البترول السعودية.

ويختلف موقف مصر مع الموقف السعودي في التعامل مع الحرب الأهلية السورية التي بدأت قبل خمس سنوات حيث تعطي القاهرة الأولوية للحل الدبلوماسي ولا تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. فيما تدعم السعودية جماعات معارضة وترى أن رحيل الأسد جزء من حل الأزمة السورية.

وعقب تباين المواقف للمرة الثانية في القمة العربية الأفريقية، أصدرت الرئاسة المصرية بيانا سعت فيه لتوضيح موقفها المتسق مع موقف المغرب لكنه أيضا يتفهم وضع الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الأفريقي.

وقال البيان إن مشاركة مصر جاءت لتعكس حرصها "على تعزيز التعاون الأفريقي العربي المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه الشعوب العربية والأفريقية في هذا الخصوص". وأضاف أن الرئيس السيسي "تابع الاتصالات التي تمت قبل انعقاد القمة لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة" نتيجة مشاركة الجمهورية الصحراوية. وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية، ولكنها تحظي بوضعية دولة عضو بالاتحاد الافريقي".

وحصلت الجمهورية الصحراوية على عضوية منظمة الوحدة الافريقية عام 1982 مما أدى إلى انسحاب المغرب بعد ذلك بعامين. ومن المقرر أن تبت القمة الأفريقية القادمة في يناير القادم في طلب المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي.

قضية الصحراء كانت مجرد سبب ليكشف خلافا جديدا في المواقف الدبلوماسية بين مصر والسعودية. وفي ظل الجفاء الحالي في العلاقات قد يتكرر المشهد أكثر من مرة خلال الفترة القادمة.