قال رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإنتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه في صورته النهائية على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر المقبل.

وقال بيان من مجلس الوزراء اليوم اطلعت أصوات مصرية عليه إن وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، عرضت تقريرا شاملا حول مشروع القانون خلال اجتماع المجلس اليوم.

وأضاف البيان أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير.

وقال البيان إن القانون يتضمن تيسير الإجراءات للمستثمرين وخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد، تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، وفقا للبيان.

وقال البيان إن القانون يولي أهمية خاصة لتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحكام الإعفاءات الضريبية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في سبتمبر الماضي، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار تأتي وفقا للملاحظات التي أبدها المستثمرون، بهدف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين.

وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.