وصف توباياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في الحكومة البريطانية قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا بأنه "يعتبر خطوة للوراء".

ووافق البرلمان يوم الثلاثاء الماضي على قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي.

وقال إلوود، في تصريح نشر على موقع الحكومة البريطانية أمس الخميس، إنه "في الوقت الذي تمر فيه مصر بصعوبات اقتصادية، فإن حاجتها للمجتمع المدني أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "أخشى تماما بأن يُستغل هذا القانون لمنع المصريين من المساهمة في مستقبل بلدهم، وأن يضع عقبات أمام حصول مصر على دعم دولي".

واعتبر الوزير البريطاني أن القانون الجديد "يبعد مصر أكثر من أي وقت مضى عن تطبيق حريات المجتمع المدني التي ينص عليها الدستور المصري"، مضيفا أن بريطانيا تساند وجود مجتمع مدني قوي في مصر.

كان نشطاء ومنظمات حقوقية وجهوا انتقادات للقانون الذي قالوا إن تمريره يهدف إلى تقييد عمل المنظمات الأهلية في مصر في ظل هجمة تتعرض لها تلك المنظمات من الحكومة.

وتعمل الحكومة منذ ثورة 25 يناير على صياغة مشروع جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهو المشروع الذي كانت تخشى منظمات حقوق الإنسان من أن يكون أكثر تقييدا من القانون الذي أقر في عهد مبارك. لكن القانون الذي صاغه نواب في البرلمان كان أشد وطأة من المقترحات التي كانت تدرسها الحكومة. 

ووفقا للقانون الجديد يجب على الجمعيات الأهلية الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا. وإذا لم يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه.

ويمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها. ويلزم الجمعيات بالعمل وفقا "لخطط الدولة للتنمية" وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.

ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة.