وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء المقدم من الحكومة.

وستعرض اللجنة تقريرها عن القانون بالجلسة العامة الأسبوع القادم.

وكانت الحكومة وافقت في يونيو الماضي على القانون الذي سينشئ هيئة جديدة تتبع رئيس الجمهورية، تكون الجهة الرقابية والمنفذة لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله.

وستبدأ الهيئة عملها بعد عام من تاريخ العمل بقانونها، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من إصداره، بحسب ما قاله طارق قابيل وزير التجارة في وقت سابق.

وينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.

وأعطى القانون العاملين بالهيئة صفة مأمور الضبط القضائي من أجل إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون.