يعقد النائب العام السويسري مايكل لوبير، في السابعة من مساء اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا حول الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية، بأحد فنادق مصر الجديدة.

وقالت السفارة السويسرية في القاهرة، في بيان باللغة الإنجليزية صدر الأربعاء الماضي وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن "النائب العام السويسري سوف يصل مصر لعقد لقاءات هامة مع المسؤولين المصريين، وسوف يعقد مؤتمرا صحفيا مساء السبت في القاهرة عقب الانتهاء من الاجتماعات".

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للنائب العام السويسري بعد زيارته للقاهرة في يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية "القصور الرئاسية"، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية".

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وقال النائب العام السويسري، في مؤتمر صحفي خلال زيارته السابقة، إن سويسرا لن تستطيع إعادة أموال مبارك المهربة لديها في حال عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين الحكم النهائي الصادر في قضية "قصور الرئاسة".

ويبلغ حجم أموال رجال نظام مبارك المهربة والمجمدة في البنوك السويسرية 650 مليون دولار. وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة مجموعة العشرين بالصين في سبتمبر الماضي، على أهمية أن تتضمن خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر.