قضت محكمة جنايات السويس في ثالث جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة الطفلة ميار "ضحية الختان بالسويس" بالسجن سنة مع ايقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات لكل من المتهمة الأولى طبيبة النساء"ن. د" والمتهم الثاني "س. خ" طبيب التخدير، والمتهمة الرابعة والدة الضحية مع تغريم كل منهم 5000 جنيه، عدا أم الضحية تغريمها ألف جنيه لاتهامهم بالتسبب في جرح أفضى إلى موت.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهمة الثالثة "م. ج" الممرضة بالسجن خمس سنوات لتسببها في جرح أفضى إلى موت.

ترجع تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي عندما توفت الفتاه ميار 17 عاما عقب إجراء عملية ختان في مستشفى بالسويس.

أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبة ضد كل من قام بختان أنثى، استجابة لمجلس النواب، الذي وافق أغسطس الماضي، على تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأصبحت عقوبة مرتكب الجريمة من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

وقال محمد عبد الحميد، محامي الدفاع عن والدة الضحة والممرضة، إن المحكمة استعملت مع المتهمين الرأفة وفقا لنص المادة 55 من قانون العقوبات التي أجازت الظروف الاجتماعية الخاصة بالمتهمين، والمكانة الاجتماعية أو الوظيفة على ألا يعودوا لهذا الإثم مرة أخرى وقضت بإيقاف تنفيذ العقوبة.

وأضاف أن المحكمة قضت غيابيا بخمس سنوات على المتهمة الثالثة "الممرضة"  لعدم حضورها ودفاعها عن نفسها..

 وأوضح "سأطعن على الحكم للمتهمة انتصار رمضان زكي والدة الفتاه لإثبات براءتها وسوف نقوم بإعادة محاكمة الممرضة "م. ج" وإعادة إجراءات تلك الدعوة أمام ذات الدائرة".

وكانت الطبيبة "ن. د" أدلت بأقوالها أمام هيئة المحكمة في جلستها الثانية وقالت إنها عملية جراحية لإزالة زيادات ونفت قيامها بإجراء عملية ختان، مؤكده أن والدة الضحية أجرت لها عملية ختان قبل 6 سنوات.

كما نفت والدة الفتاه في الجلسة الأولي إجراء عملية ختان لابنتها وأن العملية التي أجريت لابنتها كانت إزالة زيادات، فيما نفى طبيب التخدير معرفته بعملية الختان وأنها كانت عملية إزالة كيس دهني.