أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث، الذي يقضي باعتباره جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من 5 إلى 7 سنوات.

إلا أن الوزارة لم توضح ماهية الإجراءات التي تقوم بها.

وقالت نائب وزير الصحة والسكان مايسة شوقي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث يقوم حاليا بالتعاون مع إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، بتفعيل القانون ووضع الإجراءات التنظيمية المناسبة له.

ووافق مجلس النواب، في أغسطس الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث، لترتفع عقوبة مرتكب الجريمة من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

وبدأ تجريم الختان في عام 2007 بقرار من وزير الصحة وقتها، تضمن حظر إجراء عمليات الختان داخل المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن، على خلفية وفاة الطفلة بدور شاكر في يونيو من نفس العام.

وتحاكم جنايات السويس حاليا المتهمين بالتسبب في وفاة الطفلة ميار ضحية الختان بالسويس، وحجزت جلسة 20 ديسمبر للنطق بالحكم. والمتهمون هم والدة الضحية، والطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير.