قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، اليوم الأحد إن مجلس الوزراء طلب خلال اجتماعه اليوم عدد من التعديلات على مسودة قانون الاستثمار الذي ناقشه اليوم.

وأضافت وزيرة الاستثمار، في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن وزارتها ستجري التعديلات اللازمة على مسودة القانون، على أن يتم مناقشتها في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.

"سنعد مسودة جديدة للقانون تراعي هذه الملاحظات الواردة من مجلس الوزراء"، وفقا لما قالته وزيرة الاستثمار.

وكان بيان سابق من مجلس الوزراء قال إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير.

وأضاف البيان أن القانون يتضمن تيسير الإجراءات للمستثمرين وخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد، تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، وفقا للبيان.

وقال البيان إن القانون يولي أهمية خاصة لتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحكام الإعفاءات الضريبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في سبتمبر الماضي، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار تأتي وفقا للملاحظات التي أبدها المستثمرون، بهدف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين.

وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.