قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، اليوم الأربعاء، إن فريق عمل الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية انتهى من إعداد المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وإنها ستقدم لمجلس الوزراء غدًا.

وأضافت خورشيد، بحسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مشروع قانون الاستثمار يجب أن يحظى على توافق مجتمعي من القطاع الخاص والحكومة معا".

وأشار إلى أن تعديلات المسودة الأخيرة تضمنت الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.

وقالت إن "ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الأعمال أمر طبيعي وصحي جدا، حيث يعكس اهتمام الجميع حتى يخرج القانون بشكل مُرضي".

ويتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في سبتمبر الماضي، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار تأتي وفقا للملاحظات التي أبدها المستثمرون، بهدف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين.

وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.