قال مسؤول أمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إن 181 شرطيا اغتالهم الإرهاب في عام 2016 خلال مواجهات مع مسلحين في سيناء والمحافظات.

وأضاف المسؤول، في تصريح لأصوات مصرية، إن خسائر وزارة الداخلية بلغت 39 ضابطا، و128 فردا ومجندا، و13 خفيرا، وموظفا مدنيا واحدا.

وكان وزير الداخلية مجدى عبد الغفار قال خلال مؤتمر الشباب الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، إن عدد ضحايا الشرطة منذ انتفاضة يناير 2011 بلغ 850 قتيلا و20 ألف مصاب.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه وقع أكثر من 300 قتيل بين صفوف قوات الأمن. ووسعت الجماعات المتشددة عملياتها المسلحة إلى خارج منطقة سيناء وكان أحدثها تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة والتي راح ضحيتها 27 قتيلا وعشرات المصابين.

ورغم ارتفاع عدد ضحايا الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها تدفع ثمنا سياسيا باهظا بسب انتهاكات وتجاوزات بعض افرادها ضد المواطنين.

وأوضح مسؤول أمني آخر بوزارة الداخلية أن عدد أمناء الشرطة المحبوسين على ذمة قضايا جنائية بلغ حوالي 100 أمين وفرد شرطة خلال العام الجاري.

وتزايدت تجاوزات أمناء وأفراد الشرطة ضد المواطنين خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأحالت وزارة الداخلية 325 أمينا وفرد شرطة إلى الاحتياط منذ 30 يونيو 2013 وحتى أغسطس الماضي، لاتهامات تتعلق بارتكاب تجاوزات أو الانتماء للإخوان المسلمين أو إبداء آراء سياسية.

وكانت وزارة الداخلية قررت إغلاق معهد أمناء الشرطة في عام 2005 بسبب تكرار تجاوزات أمناء الشرطة ضد المواطنين.   

وقالت وزارة الداخلية، في أبريل الماضي، إنها بدأت في تفعيل قرار سحب التسليح والذخيرة من بعض أفراد وأمناء الشرطة بعد مقتل بائع ورد في مدينة الرحاب برصاص أمين شرطة.

واستثنت الداخلية أمناء الشرطة العاملين في قطاعي البحث الجنائي والأمن العام من قرار سحب تسليح أمناء الشرطة خلال فترات الراحة.

ويعد الغضب من تجاوزات الجهاز الأمني في مصر أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 التي بدأت يوم 25 يناير الموافق لعيد الشرطة، وأطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما.