استنكرت وزارة الخارجية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات مصرية غير حكومية.

وكان الاتحاد الأوروبي قال، في بيان أصدره الخميس الماضي، إن قرار القضاء المصري تجميد أموال منظمات حقوقية يعزز مخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

وأكدت الخارجية رفض مصر الكامل لـ"إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها".

كانت محكمة قضت الأربعاء الماضي بتأييد حكم قضائي سابق بمنع مُزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية والحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية "التمويل الأجنبي".

وجددت الخارجية، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، التأكيد على التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها، ايمانا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.  

وطالبت الخارجية من سمتها "الجهات التي نصبت من نفسها حكماً على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية"، بأن "تلتفت إلى شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى على أحد".

وقالت إن هذه الجهات تتدخل "بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخرى استنادا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية"،

ووافق مجلس النواب في نوفمبر الماضي على قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، اعتبره نشطاء في المجتمع المدني "هجمة حكومية" تهدف لتقييد الحريات.