أحدث الأخبار
قالت د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ما يقارب من ربع السيدات يرين أن هناك تمييزاً ضد المرأة في سوق العمل كما ورد في دراسة حديثة أجراها المجلس للتعرف على احتياجات المرأة.
وأعدت الدراسة في إطار إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، بهدف التعرف علي الواقع الفعلي للمرأة واحتياجاتها، على عينة قوامها 3000 سيدة من 18 عاما فأكثر.
وأضافت اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها في ورشة عمل عقدت لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "تقدم المرأة في العالم.. تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق" أن التمييز ضد المرأة يظهر في الترقي وشغل المناصب القيادية، وعدم المساواة في الأجر، ومنع المرأة من العمل في مجالات معينة.
وأوضحت رئيس المجلس أن الدراسة خلصت إلى انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل والتي أرجعتها السيدات لعدم توافر فرص عمل في القطاع الحكومي، ومحدودية الوظائف المتاحة للسيدات في القطاع الخاص لعدم الاهتمام بدور المرأة كأم وعاملة.
وأشارت إلى أن بعض السيدات يرين ضرورة تدخل الحكومة لتوفير فرص عمل للمرأة، قائلة "بالرغم من وصول نسبة البطالة بين الإناث إلى 24%، إلا أن عدداً غير قليل من الإناث لا يرغبنّ في العمل لشعورهنّ بصعوبة الحصول على وظيفة".
وأكدت أن الدراسة تشير الى أنه على الرغم من ضمان القانون للمساواة بين الجنسين في الأجر، إلا أن نسبة كبيرة من النساء العاملات يتركز عملهنّ في ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟتي تقع في ﺃﺴﻔل السلم الوظيفي، وهناك دلائل على حصول النساء على أجور أقل من الرجال عن نفس الوظائف بسبب ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ النوع.
وأضافت رئيسة المجلس "البيانات تشير إلى أن 82% من المصريين يرون أنه في حالة نقص فرص العمل تكون الأولوية للرجال في التشغيل، كما يرى 55% من المصريين أن السيدات لا يصلحنّ لممارسة بعض الأعمال"، قائلة "من اللافت للنظر أن هذه الآراء لا تختلف كثيراً بين الذكور والإناث".
وأوصت مايا مرسي بضرورة وجود موازانات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإقامة شراكة كاملة مع المجتمع المدني، والمساءلة، وإتاحة المعلومات، والمتابعة والتقييم، والمشاركة والتنسيق التام بين مختلف الفاعلين وعلى رأسهم المواطنين والمواطنات، لتحقيق النجاح.
وقالت د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القطاع الحكومي هو موظف للمرأة أكبر من القطاع الخاص.
وأضافت أن المرأة تحتاج حماية أكبر في القطاع الخاص والتحول من العمل في القطاع غير الرسمي إلى العمل بالقطاع الرسمي.