طالبت رباب عبده، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بإعادة النظر في آلية عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة.

وقالت رباب عبده، في بيان اليوم الأربعاء، إن "تلك المكاتب وجودها تحصيل حاصل، واللجوء ليها إجراء شكلي للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية حسب نص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أمس الثلاثاء إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى".

وأعربت رباب عبده عن ترحيبها بمقترح السيسي، قائلة "وجود تشريع جديد سيكون بمثابة حماية للنساء من بعض الرجال في استخدام حق الطلاق، والذي يتم تطويعة من بعض الأزواج في الكيد واللد في الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيقه".

وترى أن القانون "لن يكون "عصى موسى" التي تتصدي لتلك المشكلات المجتمعية المتجذرة في مجتمعنا الذي ظل لسنوات يعترف بحقوق المرأة (على الورق)".

وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر 2016، عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال العقدين السابقين (1996-2015)، وأن متوسط سن الطلاق عند الذكور هو 38 عاما وعند الإناث 32 عاما.