قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المجلس القومي للمرأة بعد انتهاء مدة المجلس الحالي، حيث سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

وأوضح العجاتي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروع ينص على استمرار المجلس الحالي لحين إصدار القانون والعمل به عقب عرض مشروع القانون بصيغته النهائية على مجلس النواب، والذي من المقرر أن يتم عقب 15 يوما.

وأضاف أن القانون ينص على أن يشمل تشكيل المجلس كل من رئيس المجلس ونائب الرئيس، إضافة إلى 25 عضوا يختارهم مجلس النواب بناء على ترشيحات المجالس القومية والهيئات المعنية، بحيث تعرض الترشيحات على مجلس النواب لاختيار تشكيل المجلس ثم يرسل قرار التشكيل إلى رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المجالس مستقلة عن الحكومة وتمارس وظائفها باستقلالية وحيادية وتقوم الدولة باعتماد ميزانيتها، ويجوز لها تلقي التبرعات من جهات داخلية وخارجيةن على أن تحصل على موافقة ثلث مجلس النواب في حالة التمويل الخارجي، موضحا أن الجهاز الإداري للمجلس سيختاره المجلس المكون من الأمين العام للمجلس والموظفين العاملين به.