قال النائب البرلماني محمد أنور السادات إنه لجأ إلى الإعلام في نشر قضية شراء سيارات بقيمة 18 مليون جنيه لمجلس النواب، عندما أغلقت جميع الطرق الرسمية في طلب المناقشة تحت القبة من خلال حفظ طلبات الإحاطة.

وطالب السادات، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، الحكومة بتشكيل لجنة لحصر جميع السيارات المشتراه سابقا وحديثا والتي في حوزة كبار وصغار موظفي الحكومة، لا سيما في ظل التناقض الفاضح بين تلك الممارسات وحديث الحكومة عن ترشيد الإنفاق.

وفي تصعيد جديد لأزمة شراء السيارات بمجلس النواب، قدم السادات بيانا عاجلا لرئيس الوزراء لسؤاله بشأن الإنفاق الحكومي على وسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة 2015-2016، وخطة الموازنة لعام 2016-207.

كما طالب السادات، في البيان العاجل الذي اطلعت عليه أصوات مصرية اليوم الخميس، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين الماضيين.

* فساد مالي

وأضاف أنور السادات "لدي معلومات أن هناك وزراء ورؤساء هيئات يمتلك الواحد 3 و4 سيارات فارهة، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها تكافح الفساد المالي... الموضوع جد ولا يحتمل الهزل".

وقال السادات "لن أتوانى عن طلب مناقشة الموازنة الخاصة بمجلس النواب لأنه حق أصيل للأعضاء والمواطنين"، مؤكدا أنه طالما طلب مناقشتها من قبل دون جدوى.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب أصدرت بيانا للرد -في وقت سابق- قالت فيه إن "طلب شراء السيارات المصفحة كان في عام 2015 قبل انعقاد المجلس من الأساس، وإنها ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب".

وأحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الخميس، موظفي لجنتي الخطة والموازنة والمالية إلى التحقيق في واقعة تسريب "موازنة النواب" إلى الصحفيين.

* علاقة متوترة

وقال السادات "أعاني من التربص منذ اليوم الأول لدخولي البرلمان رغم أنني لم يكن بيني ورئيس المجلس سابق معرفة أو خصومة"، مؤكدا أنه تعرض لحرب شرسة بعد توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأوضح أنه قدم استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بسبب تقييد وحصار اللجنة والرغبة في إغلاق الملفات المسكوت عنها كالحق في الصحة والتعليم والحقوق السياسية والاختفاء القسري والتعذيب في السجون والإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أنه يقف في مقدمة النواب "المضطهدين" داخل المجلس.

وكان السادات قدم استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في أغسطس الماضي، مرجعا سببها إلى "عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم".

وسبق لمحمد أنور السادات -الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية- أن طالب بالإفراج عن مئات النشطاء الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات يجرمها قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر 2013.

* أداء متواضع

ووصف السادات أداء مجلس النواب بعد عام من الانعقاد بأنه "متواضع" بشهادة جميع الأعضاء، مدللا على ذلك بعجز النواب عن ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بالشكل المنصوص عليه في الدستور حتى الآن.

وأضاف أن النواب غير مشاركين في إعداد خطط وأولويات المجلس طوال العام الماضي، وأن رئيس المجلس ووكيليه ينفردون بالقرار دون مناقشة الأعضاء، داعيا إلى ضرورة إيجاد مخرج لهذا الوضع المأزوم داخل البرلمان.

وخاض السادات معارك مع رئيس المجلس علي عبد العال، بلغت ذروتها عندما قرر الأخير منع النائب من الإدلاء بتصريحات للإعلام وعدم السفر لحضور مؤتمرات دولية دون إخطار.

* مصير مجهول

وحول مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس النواب في ديسمبر الماضي، قال السادات "لا أحد يعلم مصير القانون أو يعرف شيئا عنه.. جميع النواب يسألون عليه ولا يتلقون إجابة".

ورجح أنور السادات أن يكون رد الفعل الرافض للقانون على الصعيدين المحلي والدولي هو السبب وراء إرجاء تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قدمت شكوى ضد السادات بسبب "تسريبه لقانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة لبعض سفراء الدول الأجنبية"، وتم إحالة السادات إلى لجنة القيم للتحقيق في الواقعة.

ويمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها، كما يلزم الجمعيات بالعمل وفقا "لخطط الدولة للتنمية" وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.

ويجيز القانون حبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة، ما أثار غضبة نشطاء ورؤساء الجمعيات الأهلية في مصر.

* ائتلاف معارض

ودشن محمد أنور السادات بجانب 40 نائبا آخرين ائتلاف "حق الشعب" في نوفمبر الماضي، وقال إن الهدف منه الحفاظ على مكتسبات الشعب والعمل على تطبيق مواد الدستور وتصحيح مسار إدارة البرلمان.

وقال السادات "نحتاج إلى إدارة رشيدة للبرلمان من خلال الالتزام باللائحة الداخلية، وتحديد أولويات البرلمان فيما يتعلق بشؤون الأعضاء وشؤون المجلس الداخلية".

وعزا أسباب عدم اندماج ائتلاف "حق الشعب" إلى ائتلاف "25-30" إلى تنوع وتعدد انتماءات واتجاهات أعضاء الائتلاف الوليد وعدم تبنيهم عقيدة سياسية واحدة كما هو الحال مع ائتلاف "25-30"، معتبرا الائتلاف الجديد "معارضة وطنية" تحت القبة.

وتنص المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية منهم عضوين على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".