قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن مجلس النواب لم يرسل قانون الجميعات الأهلية للرئاسة حتى الآن لإقراره رغم موافقة البرلمان على مشروع القانون في نوفمبر الماضي.

ووافق البرلمان، منتصف نوفمبر، على مشروع قانون مقدم من نواب لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بدلا من مشروع قانون قدمته الحكومة.

وأضاف العجاتي، في حوار مع صحيفة الأهرام القومية، نشر في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن "البرلمان اتخذ إجراءات الموافقة عليه إلا أنه لم تتخذ إجراءات استصداره حتى الآن".

وتابع "ما لدي من معلومات عن ذلك الموضوع بأنه لم يرسل من قبل البرلمان حتى الآن إلى رئيس الجمهورية".

وقال العجاتي إنه تلقى عددا من التحفظات من قبل بعض المنظمات يطالبون بإعادة المداولة حول عدد من مواد مشروع القانون لما اعتبروه تقييدا لعمل الجمعيات الأهلية، مضيفا أنه أحال تلك الاعتراضات إلى البرلمان ليتخذ ما يراه بشأنها على اعتبار أن الحكومة لا صلة لها بمشروع القانون.

ورفضت أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني مشروع القانون وقالت إنه "سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن مشورع القانون سيحظر بشكل كبير الجماعات غير الحكومية في مصر عن طريق إخضاع عملها وتمويلها للمراقبة من قبل السلطات.

وتضمن المشروع إشرافا على تمويل وعمل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة. كما أنه نص على وجوب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا.

ويقول نشطاء إن مشروع القانون الذي أعده البرلمان أكثر تقييدا من ذلك الذي كانت تدرسه الحكومة.

وقال العجاتي، في حواره مع الصحيفة، "أنني تمكنت (كممثل عن الحكومة) خلال مناقشة مشروع القانون أمام البرلمان من إبداء كل ما لدي من ملاحظات حول عدد من المواد، واستجاب البرلمان لملاحظاتي، فليس معنى أن المشروع لم يقدم من الحكومة أن تترك الأمر دون أن تبدي رأيها".

وأضاف أن الحكومة سلمت للبرلمان في الثاني من نوفمبر مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إلا أن أكثر من عشر الأعضاء تقدموا بمشروع آخر في ذات الموضوع، فكانت الأولوية لمشروع النواب وفقا للدستور واللائحة.

ورد العجاتي على سؤال بشأن إمكانية أن يعيد البرلمان فتح باب المداولة في مشروع القانون مرة أخرى قائلا إن كل شىء وارد والأمر في النهاية مرجعه للبرلمان.

وأوضح أنه وفقا للدستور يجوز للبرلمان إعادة فتح باب المداولة أمام البرلمان في مشروع القانون، كما يجوز دستوريا أن يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ويعيده للبرلمان إذا رأى ذلك عند إرساله له.

ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها. ويلزم الجمعيات بالعمل وفقا "لخطط الدولة للتنمية" وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.

ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة.