قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن جهود الدولة في مقاومة ختان الإناث محدودة، مؤكدة قصورها عن حماية ملايين النساء من هذه الجريمة.

وأقرت الأمم المتحدة السادس من فبراير من كل عام، يوما دوليا لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان البنات) من أجل التوعية بتلك الممارسة الضارة.

وأكد مسح اقتصادي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي خلال عام 2015 وأعلنت نتائجه في أول يونيو، 2016 أن 9 من كل 10 نساء تعرضن لعملية الختان.

وأشارت المبادرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى عدم جدوى التجريم القانوني دون العمل على محاربة ظاهرة الختان مجتمعيًّا، قائلة "فمادة تجريم الختان وحدها لم تؤدِ إلى حماية أكثر للفتيات أو إلى عقاب عادل للجناة في حالة وفاة الفتيات".

وتم تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث في سبتمبر 2016، والتي أُقرت بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016، والتي اعتمدت على تغليظ العقوبة لتصبح السجن من خمس إلى سبع سنوات وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد إذا نتج عن الختان وفاة أو عاهة مستديمة.

وقالت المبادرة إن الاستمرار في تغليظ العقوبات والاهتمام بالقانون دون ضمان قناعة القطاعات الأوسع في المجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات، سيؤدي إلى تواطؤ مجتمعي أكبر لحماية المتورطين في هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالي فشل القانون في لعب الدور الأساسي وهو خلق الردع الكافي.

وأشارت المبادرة إلى قضية ميار موسى قائلة "رغم دقة الاتهامات الموجهة من النيابة في القضية والتي تم اتهام الطبيبة من خلالها بإجراء ختان للطفلة وبإحداثها لجرح أفضى إلى موتها، وتوجيه الاتهامات إلى الأم والممرضة وطبيب التخدير، فإن القاضي قرر استخدام المادة 17 من قانون العقوبات باستخدام الرأفة مع المتهمين وكذلك المادتين 55، و56 من قانون العقوبات والخاصتين بإيقاف تنفيذ العقوبة.

وترجع تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي عندما توفت الفتاه ميار موسى 17 عاما عقب إجراء عملية ختان في مستشفى بالسويس.

وطالبت المبادرة بإدخال درس في مناهج التعليم الإعدادية الخاصة بالعلوم عن ختان الإناث يصور حجم المشكلة وتفشيها، ومدعم بدراسات حالة توضح آثار الختان على النساء والفتيات مع التأكيد على حقهن في الصحة والسلامة الجسدية.

كما طالبت المبادرة بتعديل الحملات القومية الموجهة للحد من هذه الظاهرة بشكل يضمن التوقف عن تقديم النساء والفتيات كضحايا لا حيلة لهن، ويبدأ في تقديمهن كفاعلين محوريين في التغيير المجتمعي.

وأضاف بيان المؤسسة أنه يجب على الدولة عمل دراسات تمكنها من استهداف القطاعات الأكثر ميلًا إلى التخلي عن ممارسة الختان بدلًا من هدر الموارد في حملات تستهدف الفئات الخاطئة ولا تعود بمردود يذكر.