أحدث الأخبار
نشرت شركة الطيران الوطنية (مصر للطيران) إعلانا لها أرفقت معه خريطة مصر بعد قص مثلث حلايب وشلاتين منها وضمه لدولة السودان، بالمخالفة لخريطة القطر المصري كما يعهدها المصريون وتُقرها الرئاسة. خريطة مصر (المقصوصة) على يد الشركة الوطنية للطيران بطلة الكوميديا السوداء لهذا الأسبوع.
مطلع الأسبوع نشرت مصر للطيران صورة متحركة بصيغة (جي آي إف) تظهر فيها خريطة بدول العالم وتتحرك فوقها طائرة للشركة، وأرفقتها بنص بالإنجليزية تقول فيه ما معناه "اوقف الصورة المتحركة، واخبرنا عن وجهتك التالية مع مصر للطيران".
وفي الخريطة التي نشرتها الشركة الحكومية على صفحتها على فيس بوك وحسابها على تويتر تظهر حدود الدولة المصرية بلا مثلث حلايب وشلاتين جنوبي البلاد.
ومثلث حلايب وشلاتين يقع على الحدود الرسمية بين مصر والسودان على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر بمساحة إجمالية تُقدر بنحو 20.580 كيلومتر مربع.
نزاع
وتتبع حلايب وشلاتين مصر سياسيا وإداريا، لكن الخرطوم تقول إنها أرض سودانية، وهو ما ترفضه القاهرة.
توجد في مثلث حلايب وشلاتين ثلاث بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.
وطالب السودان، في 17 أبريل 2016، مصر بحل قضية حلايب وشلاتين على نهج ما جرى بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وجاءت المطالبة السودانية بعد أيام من إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أقرت من خلالها القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأدى الاتفاق إلى نشوب جدل واسع بين أفراد النخبة المصرية وإلى غضب في الشارع المصري هدّأ منهما حكم نهائي للقضاء المصري ببطلان الاتفاقية ووقف نقل تبعية الجزيرتين من مصر للمملكة.
وزار الرئيس الأسبق محمد مرسي في أبريل 2013 السودان. وجددت زيارة مرسى الجدل حول مثلث حلايب حين أفاد مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد بأن الرئيس المصري وعد نظيره السوداني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995. وهو ما نفته الرئاسة المصرية على لسان المتحدث باسمها –آنذاك- إيهاب فهمي الذي قال "إشاعة لا ترتكز على معلومات سليمة".
ظلت حلايب وشلاتين منطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد دون قيود بين البلدين -رغم تنازع السيادة بينهما- حتى عام 1995، حين أرسلت مصر قوات عسكرية لفرض سيطرتها عليها.
ورغم نفي الرئاسة المصرية صحة ما أثير سادت حالة من الجدل وسائل الإعلام المحلية وانتقلت للشارع، ما كان سببا في وضع المادة 151 في دستور مصر لسنة 2014.
وتنص المادة 151 على الآتي: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
ويقول السودان إنه أودع لدى مجلس الأمن الدولي، منذ عام 1958، مذكرة يؤكد فيها حقه السيادي، وظل يجددها منذ تاريخه.
وينادي السودان بما يسميه "حقوقه السيادية" على حلايب وشلاتين منذ استقلاله عن الحكم الثنائي (البريطاني-المصري) عام 1956.
وعُدلت الحدود السودانية المصرية، عام 1899 أثناء الحكم البريطاني المصري للخرطوم، ونُص على أن لفظ السودان يطلق على جميع الأراضي الواقعة جنوب خط عرض 22 درجة شمالا، وهو ما يعني أن مثلث حلايب وشلاتين يقع داخل الحدود المصرية وليس السودانية.
وضبطت شرطة الموانئ بتاريخ 11 سبتمبر 2013 حاويتين لأدوات مكتبية بهما "1230 خريطة على شكل الكرة الأرضية توضح الحد الجنوبي لجمهورية مصر العربية بدون مثلث حلايب وشلاتين" حسب صحيفة الأهرام، وهي الخريطة نفسها التي نشرتها شركة الطيران الوطنية لكل متابعيها على شبكة الإنترنت.