قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وإن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دي.إم.سي مساء الجمعة قال عامر إن مصر ستحصل في مارس آذار على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

وفي مواجهة عجز موازنة متفاقم بدأت مصر سلسلة إصلاحات اقتصادية مؤلمة وأخذت خطوات لإصلاح سياستها النقدية وإنهاء دعم الطاقة وتخفيف القيود الرأسمالية.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية ديسمبر كانون الأول إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول.

وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال عامر "البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين."

وقفز معدل التضخم الأساسي بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86 بالمئة في يناير كانون الثاني مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أقرها صندوق النقد.

وأدى التعويم إلى هبوط سعر صرف العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر كانون الأول قبل أن يسترد الجنيه بعض عافيته مؤخرا ليصل إلى نحو 15.85 جنيه للدولار.

وسعى عامر لطمأنة المصريين قائلا "الصدمة التضخمية حدثت بالفعل ولن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير على التضخم مرة أخرى."

وأضاف "حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف... وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20 بالمئة هذا العام."

وقال إن مصر وفرت منذ العام الماضي 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية.

وأعرب المحافظ عن توقعه بوصول نسبة الدين الخارجي إلى 30 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو حزيران المقبل توازي 60 مليار دولار تقريبا.

وأكد أن نسبة الاقتراض للناتج القومي "آمنة".

وقال إن الموازنة بدأ تصبح تحت السيطرة وهناك الآن انضباط مالي.

وعن القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال عامر "الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف جاءت أفضل مما توقعت."

وتابع "أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير."

وأشار إلى أن مصر تستورد وقودا بنحو مليار دولار شهريا.

وزادت التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل ما بعد انتفاضة 2011 وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا قويا.

وقال عامر "تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 19-20 مليار دولار الآن من 9 مليارات قبل الثورة (في يناير 2011)."

ونفى المحافظ أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي في أسعار صرف العملة في البنوك.

وقال "لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن طالبناها بمنع التصرفات العشوائية."

وأوضح أن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره وسيتضمن القانون قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة.

ورغم تحسن الحصيلة الدولارية لدى البنوك لا تزال هناك قيود على شراء المصريين للعملة الصعبة.

لكن عامر قال "بنهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية."