قال المجلس الأعلى لتأديب القضاة، إنه أحال قضاة منتمين لحركة (قضاة من أجل مصر) إلى المعاش، لأنهم خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بانخراطهم في العمل السياسي.

كان مجلس التأديب الأعلى للقضاة قرر، أمس الاثنين، رفض طعن 15 قاضيا ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر" على قرار إحالتهم للصلاحية، وقضى بعزلهم من وظائفهم. وكان المحكوم عليهم وعشرات من القضاة الآخرين انضموا إلى جماعة سمت نفسها (قضاة من أجل مصر) أيدت جماعة الإخوان بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.

وأوضح المجلس، في حيثيات حكمه التي أعلنها اليوم الثلاثاء وتلقت أصوات مصرية نسخة منها، أن القضاة انضموا لحركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان التي كانت تدعمها وتؤيدها الحركة.

وأضاف المجلس أن تحريات الشرطة "أكدت حضورهم للمؤتمرين اللذين كانا في إطار الجماعة المنشأة على خلاف القانون، والمسماة (قضاة من أجل مصر) وبحضور من تزعموا الدعوة لها، وأن أضواء الإعلام قد سلطت عليها وعليهم بهدف إعلان موقف من الأحداث الجارية في البلاد وقتذاك".

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وشدد على أن هذا الأمر "يخرج عن نطاق العمل القضائي، وفيه شذوذ عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها".

وقال المجلس إن "القاضي ليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، لا شأن له بغيره، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشؤون العامة للبلاد أو يشارك في مجلس يناقشها علنا، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها".

وتابع "لا يصح للقاضي حضور مثل هذه المؤتمرات، خاصة في الظروف التي عقدت فيها، ويجب عليه أن يبتعد عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، زاهدا في أضوائه ومبتعدا عن مكبرات الصوت وآلات التصوير والنشر في الصحف منه أو عنه، وألا يشارك في شيء من هذا القبيل ولو بمجرد الحضور والاستماع".

وذكر المجلس أن القاضي محمد ناجي دربالة "خالف قانون السلطة القضائية وخرج عن واجبات وظيفته وحاد عن التقاليد السامية لها، وانحرف عن السلوك القويم للقاضي بما يفرضه عليه من التزام بحدود رسالته القضائية".

وقال المستشار ناجي دربالة، في تصريح لأصوات مصرية مساء أمس، إنه سيتقدم بطلب للحصول على أسباب الحكم، تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض.