أعلن خالد العناني، وزير الآثار، أنه سيتم تشكيل لجنة قومية من وزارات الآثار والخارجية والعدل والإنتربول، مدعومة بخبراء في القانون الدولي، لوضع خطة متكاملة، لاسترداد آثار مصر المهربة للخارج، والتعامل مع هذا الملف بصفة دائمة، لا تتغير بتغيير الأشخاص والمسؤولين.

وشهدت مصر عمليات نهب وتدمير الآثار المصرية زيادة مطردة منذ عام 2011 بسبب اضطرابات سياسية وانفلات أمني، وبلغت قيمة ظاهرة تهريب الآثار نحو 6 مليارات دولار سنويا، بحسب تقديرات دولية.

ووقعت مصر - في السنوات القليلة الماضية- اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لمكافحة تهريب الآثار وإيقاف بيع القطع التي تعرض بقاعات المزادات.

ووافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون حماية الآثار، الذي أصبح ينص على تغليظ العقوبات الجنائية ومضاعفة القيمة المالية للغرامات عن جرائم سرقة المتاحف والحفر خلسة لسرقة وتهريب الآثار لكونها "جرائم خطيرة تنال من التراث المصري وتهدده بالضياع". 

وقال الوزير، خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم السبت، إن الوزارة تحتاج نحو مليار جنيه، لاستكمال 17 متحفا، تم البدء في إنشائها بعدة محافظات مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وتوقف العمل بها نتيجة نقص الموارد المالية.

وأشار إلى أن إيرادات الوزارة ذاتية وانخفضت من مليار و300 مليون جنيه عام 2010 إلى 325 مليون جنيه فقط في موازنة العام الماضي بنسبة 75%، كما أن الوزارة تستدين من وزارة المالية بمبلغ 792 مليون جنيه سنويا، لصرف رواتب الموظفين.

ولفت إلى أن هناك توجها عاما من الدولة باستكمال المشروعات المفتوحة أولا، قبل البدء في أي مشروعات جديدة، حفاظا على المال العام ومنع إهداره.