أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، اليوم الاثنين، حكما بإحالة المستشار الوليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى المعاش، لإدانته بالانخراط في أمور السياسة، على نحو يمثل خروجا عن نطاق عمله القضائي، ويخالف التقاليد القضائية وأحكام قانون السلطة القضائية.

وهذه الحكم بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه. 

وقال المجلس الأعلى للقضاء فى حيثيات حكمه إن "القاضي الوليد الشافعي كان طرفا في حوار منشور بإحدى الصحف، شرح فيه سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وانتقد الوزراء ومجلسهم، واعترض على قانون التظاهر، وعلى قرارات قضائية بالتحفظ على أموال البعض، كما علق على تصرفات لنادي القضاة". 

وأضافت الحيثيات "ثبت  للمجلس أن القاضي الشافعي اشترك في الحوار، وناقش فيه أمورا تعد من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منها أو حتى الإدلاء برأي فيها، ومن ثم فهو خروج بالغ عن نطاق عمله القضائي، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها، فهو قاض وليس شخصية عامة، عليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشؤون العامة للبلاد، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها". 

وأشارت الحيثيات إلى أن "كل ظهور للقاضي قصدا في وسائل الإعلام، يمثل أمرا بغيضا، ويزيده بغضا أنه يعرض فيه أو يعرض بالسياسة أو غيرها من الأمور ذات الصلة بها أو المؤثرة فيها، خاصة إذا كان هذا بغير مبرر مشروع".

كان مجلس التأديب الأعلى للقضاة قرر، الشهر الماضي، رفض طعن 15 قاضيا ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر" على قرار إحالتهم للصلاحية، وقضى بعزلهم من وظائفهم. وكان المحكوم عليهم وعشرات من القضاة الآخرين انضموا إلى جماعة سمت نفسها (قضاة من أجل مصر) أيدت جماعة الإخوان بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.