قالت شبكة إن.بي.آر الإعلامية الأمريكية إن الحملة ضد نشطاء بالمجتمع المدني في مصر تأتي في إطار اتجاه أوسع بالمنطقة.

وأضافت الشبكة -في تقرير نشر بموقعها على الإنترنت أمس الأربعاء- عن استئناف محاكمة المحامي الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان والصحفي الناشط الحقوقي حسام بهجت فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبي، أن ما يحدث يعكس حملة مستمرة من الحكومة المصرية ضد مجموعة من الحريات.

وقال التقرير إن ما يحدث في مصر -بعد مرور خمس سنوات على إطاحة المصريين بالرئيس الأسبق حسني مبارك ومطالبتهم بحقوق أكبر- ليس حالة فريدة في المنطقة.

وأضاف أن دول المنطقة تحاول تقليص مكاسب حقوق الإنسان، التي انتزعت بشق الأنفس خلال السنوات القليلة الماضية، وكل ذلك تحت اسم الاستقرار والحرب على الإرهاب.

فقد أعلنت تونس حالة طوارئ تسمح لقوات الأمن بالتعامل دون مساءلة بعد سلسلة من هجمات لمتشددين. وقدّم المغرب صحفيين للمحاكمة لنشرهم تطبيقا على الهواتف الذكية يخص صحافة المواطن.

ونقل التقرير عن نشطاء في مصر قولهم إن البلاد تمر بأكثر الأوقات قمعا في تاريخها المعاصر، ولكن كلما زاد القمع تزداد المعارضة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أن هناك خطة "شريرة" ضد مصر.

وقال التقرير إنه على الرغم من الانتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها ما زالت تتلقى دعما ماليا وعسكريا من الحكومات الغربية وهو الأمر الذي يحير المنظمات الحقوقية.

وخلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند للقاهرة هذا الأسبوع، وقعت اتفاقيات تجارية بحوالي 2.3 مليار دولار. وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات على أعلى مستوى، وزار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مصر أمس الأربعاء.

ونقل التقرير عن بهجت قوله إن الواقع المؤلم هو أن "معظم الحكومات الأجنبية لم تتعلم شيئا من أيام مبارك والثورة المصرية التي أخذتهم على غرة أو من الربيع العربي".

وأضاف بهجت أنهم عادوا إلى التعامل كالمعتاد تماما، وهم يرون أن مصر دولة مستقرة نادرة في منطقة محفوفة بالقلاقل "وهم ملتزمون بدرجة زائدة الالتزام تجاه هذا النظام كما كان حالهم تماما مع النظام السابق".