أدان الاتحاد الأوروبي اقتحام قوات الأمن المصرية لمبنى نقابة الصحفيين، وأعرب عن قلقه من عملية الاقتحام والقبض على الصحفيين.

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، مساء الأحد الماضي، مبنى نقابة الصحفيين وقبضت على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. 

وقال الاتحاد، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن اقتحام النقابة "تطور مثير للقلق"، معتبرا أنه استمرار "لاتجاه تقييد مساحة المجتمع المدني وحرية التعبير، كما تجلى في العدد الكبير من الاعتقالات في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في شهر أبريل".

ونفت وزارة الداخلية اقتحام النقابة "بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة"، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.

ودعا الاتحاد الأوروبي للإفراج عن الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم (عمرو بدر ومحمود السقا)، وقال "ينبغي أن يتم تنظيم التجمعات تمشيا مع الدستور المصري".

وقررت النيابة حبس بدر والسقا 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام دستور الدولة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وشدد الاتحاد الأوروبي على حرية التجمع وحرية الصحافة التي تعد ضرورية للديمقراطية لضمان سماع واحترام جميع الأصوات السلمية، على حد تعبيره.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين في بيان أصدره أمس الاثنين إلى اعتصام مفتوح، ودعا إلى جمعية عمومية طارئة بعد غد الأربعاء للرد على ماقامت به قوات الأمن، مطالبا بإقالة وزير الداخلية.