طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، مجلس النواب بأن يسرع في إصدار القوانين المنشئة للمجالس والهيئات الإعلامية التي نص عليها الدستور حتى ينتهي "الاحتقان والاستقطاب الحاد" الذي يشهده المجتمع.

وأدى اقتحام وزارة الداخلية لمبنى نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها -لإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين- إلى ردود فعل مجتمعية غاضبة، حيث طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية فيما طالب آخرون باستقالة الحكومة.

ودعا فايق، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نظمته كلية الإعلام اليوم الثلاثاء، إلى صدور ميثاق شرف إعلامي يضعه الإعلاميون أنفسهم بعيداً عن أجهزة الدولة وتلتزم به جميع أجهزة الإعلام وتخضع للمساءلة من خلال النقابات الإعلامية لضمان حرية الصحافة والإعلام.

وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال -في وقت سابق- إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيراً إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

وقال فايق، خلال الجلسة، إن العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان هي علاقة مهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بالمشاعر الإنسانية والوطنية من خلال الحوارات السليمة بين فئات الشعب والآراء المختلفة وإطلاع الجماهير على الحقيقة.

وأضاف فايق أن هناك ضرورة لعمل توازن في العلاقة بين الدولة والمجتمع يقوم على قيمتين أساسيتين، هما الحرية بمعنى أن يكون الرضا وليس القهر والقمع أساس للحكم، والثانية العدل وليس القوة أيضاً أساس الحكم.

وتابع "نحن مع حرية الرأي والتعبير إلى أبعد مدى، ولكننا أيضاً ضد التحريض، والحض على الكراهية بما في ذلك الازدراء، ولكن لابد من وجود التوازن السليم والدقيق بين الاثنين".

وطالب فايق بتعديل التشريعات القائمة حتى تتطابق مع الدستور والأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وحتى تستطيع جدياً إصلاح الخطاب الديني.

وقال "على الإعلام أن يتفهم جيداً أهمية هذه التوازنات وألا يستخدم بأي شكل من الأشكال للإخلال بها حتى يمكن القضاء على ثقافة العنف وأسبابها".

ويشمل مشروع قانون الإعلام الموحد إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وسبق أن حذر صحفيون وإعلاميون من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون"، بحسب بيان صدر عقب أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.