حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين جلسة 30 مايو لنظر دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

وأقامت الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم "نقابة الصحفيين المستقلين" ضد يحى قلاش نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.

وجاء في الدعوى أنه "صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبت وإحضار صحفي ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات بإختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة".

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو "محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية"، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين مطلع مايو الجاري، ما اعتبرته النقابة تعديا يستوجب إقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية.

وكلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف أزمة نقابة الصحفيين، كما فوضت اللجنة رئيسها أسامة هيكل الصحفي ووزير الإعلام الأسبق باحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية.