قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الثلاثاء، المنعقدة في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الكيلو 10 ونصف، بقبول استئناف 47 شخصا على حكم حبسهم خمسة أعوام، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة.

وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه فقط. 

وأصدرت محكمة جنح الدقي، منتصف مايو الجاري، حكما بالسجن 5 أعوام بحق 101 متهم بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي، وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلا أن 47 متهما طعنوا على الحكم وتحددت جلسة اليوم لنظره أمام المحكمة المختصة. 

وأسندت النيابة للمحكوم عليهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم ومهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر". 

وقالت صفحة "الحرية للجدعان" على فيس بوك إن 21 شخصا من هؤلاء المحكوم عليهم أعلنوا "إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام" احتجاجا على الحكم الصادر ضدهم.

ووقعت مصر والسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، تنتقل بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية، ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا عليها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين.