قرر المستشار أحمد عز، المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الأربعاء، حبس والدة ضحية ختان الإناث في السويس 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي ضرب أفضى إلى موت والإصابة الخطأ.

كان اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بوفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، يوم 26 مايو، خلال إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف اتبعه هبوط حاد في الدورة الدموية، الأمر الذي أكده التقرير الصادر من مديرية الصحة بالمحافظة، والذي كشف أن الطفلة توفيت جراء عملية ختان لها.

وأوضح مصدر قضائي أن النيابة أصدرت أمر ضبط وإحضار الأم المتهمة، والطبيبة التي أجرت العملية، وحضرت الأم المتهمة التي تعمل ممرضة إلى سراي النيابة وسلمت نفسها.

أصدر وزير الصحة والسكان، أحمد عماد الدين، الأربعاء الماضي، قرارا بإغلاق مستشفى خاص، توفيت فيه فتاة بعد إجراء عملية ختان لها.

وأنكرت الأم في تحقيقات النيابة واقعة الختان، وادعت أن العملية التي أودت بحياة ابنتها ميار 17 سنة، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، كانت عملية إزالة كيس دهني على الرحم.

وأوضح مصدر قضائي أن الأم لم تحضر معها ابنتها الأخرى توام الضحية، والتي أجريت لها عملية الختان أيضا، ويتردد أنها اودعتها لدى أسرتها في المنصورة، لكنها أنكرت علمها بمكانها حتى لا يتم إحضارها وتوقيع الكشف الطبي عليها وإثبات واقعة الختان.

ووفق آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008، فإن نسبة ممارسة ختان الإناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عامًا.

وقالت الأم إنها أكثر الخاسرين من وفاة ابنتها، وإنها حزينة عليها ولم تكن تعلم أن تلك العملية ستودي بحياتها.

بينما ما تزال الطبيبة التي أجرت العملية هاربة، واستعانت النيابة بتقرير الطب الشرعي حول الواقعة للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة.

وفي يناير 2015 صدر أول حكم قضائي ضد طبيب لممارسته الختان، حيث حكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه، بسبب قيامه بختان طفلة بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى وفاتها.