أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بضحية الختان بالسويس -الذي تسلمته نيابة السويس اليوم- تعرض الفتاة لعملية ختان أودت بحياتها بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف شديد عقب العملية.

وأثبت التقرير أنه تم إجراء عملية ختان لشقيقتها لكن تعذر تحديد تاريخها.

وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما، قد توفيت يوم 26 مايو، أثناء إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية، الأمر الذي أكده التقرير الصادر من مديرية الصحة بالمحافظة.

وأمرت النيابة بحبس والدة الضحية على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ والتسبب في جرح أفضى إلى موت.

ووجهت النيابة للطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير نفس  الاتهامات، وتم إخلاء سبيل الأخير بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه علي ذمة القضية فيما لا تزال الطبيبة المتهمة هاربة ولم يستدل على مكانها وأمرت النيابة باستعجال ضبطها.

وأصرت الأم في أقوالها في تحقيقات النيابة على إنها أجرت لإبنتها عملية لإزالة كيس دهني ولم تلق بأي مسؤولية على المستشفى.

وأصدر أحمد الهياتمي محافظ السويس قراراً بغلق المستشفى الخاص التي أجريت فيها العملية للفتاة.

وأضيفت سنة 2007 في قانون العقوبات المادة 242 مكرر لتجريم ختان الإناث، كما قرر وزير الصحة والسكان في نفس العام منع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

ووفقا لنتائج المسح السكاني الصحي المصري لعام 2014 انخفضت نسبة انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة من 74.40% عام 2008 إلى 61% عام 2014.