دعا وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد علي عبد الحميد إلى حوار مجتمعي بشأن قانون القيمة المضافة قبل أن يتم مناقشته في الجلسات العامة للمجلس.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وقال النائب، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن هناك حالة من السخط وعدم الرضا بشأن هذا القانون، الأمر الذي يستوجب معه أن تجري حوارات مجتمعية مع الأحزاب والقوى السياسية وأيضا منظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر لسماع وجهات نظرها بشأنه وتوضيح الصورة حول ما يخضع لهذا القانون وما لا يخضع له من السلع والخدمات.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وأشار النائب إلى أن هناك خلطا وتصريحات لا تساعد على رسم صورة صحيحة عن هذا القانون، مما يتطلب إجراء حوارات مجتمعية حتى لا يتكرر سيناريو قانون الخدمة المدنية ولكي لا نرسخ فكرة أن البرلمان ضد إرادة المواطن المصري، على حد تعبيره.

 وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.