قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يوم الاثنين، إن استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي "نقطة نور" في تاريخ المجلس، خاصة وأنه لأول مرة يجبر وزير على الاستقالة منذ برلمان عام 1956.

قَبِلَ رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم الخميس، استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي من منصبه.

وأضاف عبد العال –أثناء مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن آخر جلسة من جلسات دور الانعقاد الحالي ستشهد عرض إنجازات المجلس، مؤكدا أنه يتحدى أن يكون هناك أي مجلس نيابي منذ عام 1924 حقق ما حققه هذا المجلس من إنجازات.

وكانت لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حملت وزير التموين "المستقيل" المسئولية السياسية عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة توريد القمح.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام سبق أن أصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكل ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وقال النائب العام نبيل صادق، في أول أغسطس الجاري، إن تحقيقات النيابة في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.

وأصدر النائب العام قرارات بالضبط والإحضار بحق 13 من مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8. 221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، التي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها بالقمح أو توريده خلال العام الحالي.

وكان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.