أعتذر النائب أحمد الطحاوي، اليوم الأحد، عن تصريحات أدلى بها حول ختان الإناث، والتي قوبلت بانتقادات حقوقية.

وكان الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، إن "ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح".

وقال الطحاوي، خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب اليوم بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "قضية ختان الإناث جدلية اختلف فيها أهل الشرع والعلم، وبعد الإطلاع على فتوى بتاريخ 2 يونيو 2016 من دار الإفتاء المصرية والتي تؤكد أنه بعد دراسات علمية وطبية ثبت لديها أن عملية الختان غير مشروعة".

وأضاف الطحاوي "المفتي هو المسؤول شرعا وقانونا، وأنا أنصاع تماما لجهة الإفتاء.. أقول لفتيات مصر إن كان ما قلته أساء لشعوركن، فأقدم لكن كل اعتذار.. وأقول لمنظمات المرأة إنني حريص كل الحرص على كرامة وهيبة المرأة".

وكان المجلس القومي للمرأة وصف تصريحات الطحاوي بأنها "محاولة للتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية والقانونية الداعمة لحقوق الأطفال والنساء في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبعد دستور 2014 الذي قرر حقوق المصريين جميعا في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".

 وطالب المركز المصري لحقوق المرأة بقيام لجنة القيم بالبرلمان بالتحقيق مع الطحاوي واصفا التصريحات بأنها "ترويج لإشاعة الجريمة والعنف ضد المرأة".

وقالت النائبة آمنة نصير، خلال جلسة البرلمان اليوم عقب اعتذار الطحاوي، إن موضوع ختان الإناث تمت مناقشته لأكثر من ثلاث سنوات من جميع جوانبه، وتأكد أن الإسلام لا شأن له بهذه العادة التي تسيء للمرأة.

وتعرضت تسعة من كل عشرة نساء في مصر لعملية الختان وفق مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015.