أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حكما جديدا بإلغاء التحفظ على 138 فرعا للجمعية الشرعية، وألزمت المحكمة وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تنفيذ حكم مماثل صدر في عام 2014.

وأقام الدعوى عمر أحمد سطوحي، مسؤول بالجمعية، طالب فيها بتنفيذ حكم بطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية.

وجاء في الدعوى إنه تم إخطار وزارة التضامن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 2014، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في يونيو 2014، ببطلان قرار التحفظ على فروع للجمعية، وقالت المحكمة آنذاك إن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وإن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة".

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، في أبريل الماضي، حكم بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية ورفضت  طعن هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، لكن لم يتم تنفيذ الحكم.

وكانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان قررت التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، وعقب القرار أقامت الجمعية الشرعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء  القرار.

وشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة "إرهابية" في أواخر ديسمبر 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.