- انخفاض الجنيه وزيادة أسعار الفحم عالميا يرفعان تكلفة إنتاج الأسمنت

- الشركة تعتمد على الفحم كوقود بنسبة 80% والطاقة المولدة من المخلفات 18%

- ارتفاع تكلفة الطاقة جعل الأسمنت غير جاذب للاستثمار الأجنبي .. والإنتاج يزيد على احتياجات السوق

قال حسين منسي، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر، التابعة للافارج هولسيم العالمية، إن أكبر مشكلة تواجه الاستثمار الأجنبي في الوقت الراهن هي القدرة على تحويل الأرباح، "من 2011 تقريبا نواجه مشكلة في تحويل الأرباح".

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من سعي شركات الأسمنت وضغطها على الحكومة للسماح باستخدام الفحم المستورد كوقود في مصانعها، باعتباره وقودا رخيصا، أصبح الفحم أكثر تكلفة لتلك الشركات نتيجة ارتفاع أسعاره العالمية والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار.

ويقول منسي، في مقابلة مع أصوات مصرية، إن شركته ستتأثر من الخفض المنتظر للجنيه، بعد أن أصبحت مصانع الشركة تعتمد على الفحم كوقود بنسبة 80%.

ويوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية يرفع من تكلفة الفحم، الذي تشتريه لافارج من شركة ميدور للبترول مقوما بالدولار.

كما يضيف الرئيس التنفيذي للشركة أن "تكلفة طن فحم الكوك تضاعفت خلال الشهرين الماضيين مع قلة العرض بسبب إضرابات تشهدها فنزويلا أكبر مصدر للفحم".

ويشير الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن أي زيادة في تكلفة أسعار الطاقة المستخدمة في الإنتاج ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج، حيث تمثل تكلفة الطاقة نحو 75% من التكلفة النهائية لمنتج الأسمنت.

وكانت شركة السويس للأسمنت قد أرجعت جانبا من تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى تراجع قيمة الجنيه وانعكاسه على تكلفة استيراد الخامات والفحم الذي أصبحت تستخدمه كوقود لمصانعها بنسبة كبيرة.

ولافارج مصر هي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة لافارج هولسيم، إحدى أكبر منتجي مواد البناء في العالم والتي تعمل في 90 دولة وتتخذ من سويسرا مقرا لها، وتأسست في 2015، بعد إجراء عملية اندماج بين لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية.

وبحسب موقع لافارج مصر، فإنها تعد المنتج الأكبر في مجال إنتاج مواد البناء في مصر، وأصبح لها تواجد بها منذ عام ٢٠٠٨، ويعمل بها ٢٥٠٠ موظف في مختلف محافظات الجهورية.

ولن تتأثر لافارج إذا ما رفعت الدولة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت، حيث لا يمثل الغاز في الوقت الحالي إلا نحو 2% من الطاقة التي تستخدمها مصانع الشركة في الإنتاج.

وتعتمد لافارج على مصادر الطاقة البديلة في النسبة المتبقية، والتي تمثل نحو 18%.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الغاز الموجه للصناعة أكثر من مرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كان آخرها منذ عامين، ونص القرار الحكومي على أن يباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويؤكد منسي أن أسعار الأسمنت تأثرت خلال الفترة الأخيرة بارتفاعات عناصر التكلفة المتمثلة في رسوم الطرق التي يتم دفعها للنقل، ورسوم المحاجر، وأسعار شكائر الأسمنت.

وأشار إلى أن شركته قد تواجه أزمة في الشكائر، حيث تجد صعوبة في استيرادها من الخارج في ظل استمرار أزمة العملة، "مخزون الشركة من الشكائر أوشك على النفاذ"، تبعا للعضو المنتدب.

ولم تتقدم شركة لافارج بطلب لهيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة من 8 رخص طرحتها الهيئة مؤخرا، "السوق المحلي في الوقت الراهن لا يحتاج إلى مزيد من الإنتاج، طاقات المصانع الموجودة تصل إلى 70 مليون طن سنويا، في حين بلغ الاستهلاك العام الماضي نحو 57 مليون طن".

ويقول منسي إن معدل استهلاك الفرد في مصر من الأسمنت يصل إلى نحو 600 كيلوجرام في العام، وفقا للطاقات المُستغلة الحالية، في حين أن متوسط الاستهلاك للفرد يصل إلى 650 كيلوجراما في الدول الناشئة التي تشهد نموا.

أما إذا تم تشغيل المصانع بكامل طاقتها فسيصل متوسط نصيب الفرد في مصر إلى نحو 750 كيلوجرام، وبالتالي فإننا في مصر لا نحتاج إلى مزيد من الإنتاج.

"لا أعتقد أن قطاع الأسمنت مغر للاستثمار الأجنبي الجديد، لكن من الممكن أن يكون جاذبا لعمل استحواذ من شركات في الخارج"، كما يضيف الرئيس التنفيذي للشركة، موضحا أن القطاع لا يعتبر عالي الربحية، بمقارنة صافي ربح الشركات بحجم الاستثمارات التي يتم ضخها سنويا.

وأنفقت لافارج 6 ملايين يورو خلال 2014- 2015 لتحويل خطوط الطاقة لديها للاعتماد على الفحم بدلا من الغاز، كما تبلغ تكلفة مصنعها الجديد في العين السخنة 9 ملايين يورو، والذي يختص بتحويل المخلفات المنزلية لطاقة تستخدم في الصناعة، ومن المنتظر أن يبدأ هذا المصنع في العمل بحلول يوليو من العام القادم.

وبحسب مسؤول لافارج، فإن الشركة تعمل الآن بنسبة كبيرة من طاقتها الإنتاجية، بعد أن تم التغلب على مشكلة نقص توريد الغاز وتحولت إلى الاعتماد على الفحم، "كنا نعمل في 2013-2014 بنحو 50% من الطاقة الإنتاجية بسبب نقص توريد الغاز".

وكانت مصر من الدول المصدرة للأسمنت حتى 2010، وتوقفت عن التصدير منذ ذلك التاريخ، إلا أن الرئيس التنفيذي للافارج يستبعد إمكانية استعادة أسواق التصدير من جديد.

وقال إن "ارتفاع تكاليف الصناعة خلال السنوات الأخيرة أفقد المنتج المصري قدرته على المنافسة مع دول مثل إيران، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، لأنها تمنح لمنتجيها حوافز تصديرية كبيرة، فضلا عن تقديمها أسعار طاقة أقل".

وأشار منسي إلى أنه هناك أبحاثا مستمرة على تطوير الأسمنت ليصبح منتجا أكثر توافقا مع البيئة، بحيث يقلل استخدامه من استهلاك الطاقة في المباني، عن طريق خفض درجة حرارة المباني في الصيف، وبالتالي يقلل من استخدام أجهزة التكييف.

ويقول منسي إنه على الرغم من أن الأسمنت الأكثر ملائمة للبيئة يعتمد على خامات مستوردة من الخارج، إلا أن التكلفة النهائية لمتر الخرسانة المصنوع منه ستكون أقل.

وأوضح أن أسمنت لافارج الأكثر ملائمة للبيئة تم استخدامه في مشروعات أنفاق قناة السويس، ومحطة كهرباء البرلس، وحقل ظُهر لإنتاج الغاز.