حجزت محكمة القضاء الإداري، جلسة يوم 10 يناير للحكم في الدعوى المطالبة ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة في درجتيه الابتدائية والاستئنافية بإحالة قضاة من أجل مصر للصلاحية ووقف القرار الصادر من رئيس محكمة النقض بعدم قيد الطعن على قرار الصلاحية.

واختصمت الدعوى المقامة من السيد عبد الحكيم السيد ومحسن فضلي محمد ناجى دربالة ومحمود محمد محمد أعضاء قضاة من أجل مصر وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس تأديب القضاة الابتدائي.

وقال المستشار ناجي دربالة، أحد القضاة المحالين إلى المعاش من مجلس التأديب الأعلي، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إنه سيتقدم بطلب للحصول على أسباب الحكم الصادر بإحالته مع 14 قاضيا للصلاحية تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض.

وأضاف دربالة أن القانون رقم 142 لسنه 2006 رفع الحظر على الطعن على الأحكام الصادرة من مجالس التأديب بعدما عدل المادة رقم 107 من قانون السلطة القضائية التي كانت تحظر الطعن.

وأكد دربالة أنه سيتقدم بمنازعة تنفيذ موضوعية أمام الدستورية العليا لإهدار حق القضاة المحالين للمعاش في رد مجلس التأديب، معتبرا أن تشكيله مخالف لأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذي كان يجيز اشتراك من قام بالإحالة ضمن مجلس التأديب.

ولفت إلى أن المستشار أيمن عباس كان رئيسا لمحكمة الاستئناف وشارك في الإحالة للتأديب أثناء عضويته بمجلس القضاء الأعلى، ولا يصح أن يكون ضمن تشكيل المجلس الذي أصدر حكمه اليوم، حسب نص المواد 146 و147 و148 من قانون المرافعات و247 و248 و249 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار دربالة إلى أن آثار هذا القرار في غاية الخطورة ومنها المادي والمعنوي، فهو يحرم القضاة المحالين للمعاش من معاش القاضي الذي يصل إلى 8 آلاف جنيه ومن مستحقات نهاية الخدمة التي تتراوح بين 450 ألفا إلى 500 ألف جنيه فضلا عن مستحقات العلاج التي تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا وأيضا سيتم حرمانهم من الانتداب في لجان فض المنازعات التي يصل المقابل فيها إلى 5 آلاف جنية شهريا.

وكان المحكوم عليهم وعشرات القضاة الآخرين انضموا إلى جماعة سمت نفسها (قضاة من أجل مصر) أيدت جماعة الإخوان بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.