قال تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الاستهلاك الخاص والاستثمارات سيدفعان النمو الاقتصادي لمصر، إلا أن الضعف النسبي في الأداء الحكومي والتحديات الداخلية والجيوسياسية مخاطر مستمرة بالنسبة لديونها السيادية.

جاء ذلك في تقرير الوكالة عن توقعات 2017 لدول الشام وشمال أفريقيا والذي أصدرته أمس بعنوان "الإصلاحات تدعم التوقعات المستقرة رغم استمرار التحديات" والذي يغطي تونس والأردن ولبنان والمغرب ومصر.

وأضافت موديز أن "الرياح المعاكسة في المنطقة تستمر في وضع مخاطر مرتفعة أمام تطبيق عملية الإصلاح، في الدول التي تملك سجلات ضعيفة نسبيا في كفاءة الحكومة، خاصة لبنان ومصر".

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تستمر المخاطر الداخلية والجيوسياسية باعتبارها من أهم المخاطر بالنسبة للديون السيادية لدول منطقة الشام وشمال أفريقيا، وإن كان بدرجات مختلفة، خاصة بالنسبة لمصر ولبنان وتونس.

ورغم ذلك "تظل مصر تحتفظ بأقوى تقييم اقتصادي بين دول المنطقة، بما لا يعكس فقط وزنها وإنما أيضا آفاق نموها مقارنة بدول المنطقة"، كما يقول التقرير.

وتوقعت موديز أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال 2017، وأن يتحسن معدل النمو إلى 4.5% في العام التالي، مدعوما بشكل كبير بالاستهلاك الخاص، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.

وتوقع التقرير أن يبلغ العجز التجاري لمصر 7.5% في 2017، وأن يتحسن إلى 6% في العام التالي.

وقالت نائبة مديرة الوكالة الدولية، إليزا باريزي كابون، إن "تحسن النمو وتوافر مصادر التمويل الخارجي عبر صندوق النقد الدولي، الذي تتبع برامجه 4 من 5 دول في منطقة الشام وشمال أفريقيا، يعزز توقعاتنا الائتمانية المستقرة للمنطقة"، بحسب ما جاء في بيان لموديز.