قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، اليوم الثلاثاء، إن قانون التظاهر "عوار قانوني يجب إزالته وإلغاء كل ماترتب عليه من آثار".

كان البراعي يعلق على تقرير أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "نحو الإفراج عن مصر"، يؤكد فيه أن عددا من المحبوسين بتهمة التظاهر حوكموا بموجب "قانون التجمهر" الذي فرضه الاحتلال البريطاني على مصر منذ 103 أعوام وألغاه برلمان ثورة 19 منذ 89 عاما.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مطلع ديسمبر الماضي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد خلال مؤتمر الشباب -الذي عقد في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ- بتعديل قانون التظاهر.

وكان البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، استقال من منصبه كنائب للرئيس للعلاقات الدولية يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أثار حملة هجوم عليه من أطراف سياسية متباينة.