وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشاركة هيئة الإنتاج الحربي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" في المساهمة في إنشاء شركة جديدة لصناعة الدواء وعلاج الأعراض المصاحبة لمرض السرطان والتخفيف من آثار علاجه الجانبية.

وكان مجلس الوزراء وافق منذ أسبوعين على زيادة بنسبة 20% في أسعار الأدوية التي تباع بسعر 30 جنيها فأقل.

وأثارت أصوات مصرية في تقرير نشرته أمس الأربعاء، شكاوى مواطنين من زيادة في أسعار الأدوية التي يرتفع سعرها على 30 جنيها، بالإضافة إلى زيادة الأدوية التي شملها قرار رفع الأسعار بأعلى من النسبة التي أعلنتها الحكومة.

وقال وزير الصحة إن قرار رفع الأسعار يشترط على الشركات توفير هذه الأصناف في السوق، بعد أن كانت اختفت.

وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم، إن عدد أصناف الأدوية التي شملها قرار رفع الأسعار يبلغ حوالي 1200 صنفا، وأنه سيتم الإعلان عنها تفصيلا في الصحف الرسمية.

وخصصت وزارة الصحة خطا ساخنا برقمي ٢٥٣٥ و ٤١٥٠ لتلقي شكاوي المواطنين في حالة مخالفة الصيدليات والشركات قرار مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجنة من ألف صيدلي للمرور علي الصيدليات لرصد المخالفات و٤٥ صيدلي للمرور علي شركات الإنتاج.

 وكان الهدف من قرار رفع أسعار الأدوية هو اختفاء نحو 4 آلاف صنف دواء من السوق، وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة، مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.

وكانت شركات صناعة الأدوية طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيه للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وقال وزير الصحة "إذا لم تعد هذه الأدوية المختفية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك".