قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في البورصة سيتواصل حتى تاريخ انتهاء العمل بالقانون في 17 مايو 2017.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مايو 2015 إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.

وأضاف نائب وزير المالية -في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- أن الوزارة لا علاقة لها بأي شائعات في هذا الشأن يتعمد البعض اختلاقها وتداولها من حين لآخر لتحقيق مكاسب شخصية وقتية على حساب المصلحة العامة.

كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.

وأكد نائب الوزير أن نشر أي شائعة في مجال السياسات المالية والضريبية يؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة ثقة المجتمع بصفة عامة والمستثمرين المؤسسات المحلية والدولية بصفة خاصة وأن الدور التنويري للإعلام يجعلنا نؤكد على أهمية تحري الدقة في نشر أية خبر مع تدقيق تفاصيله خاصة وأن وزارة المالية تفتح جسور التواصل المستمر مع كافة الأطراف بما فيها وسائل الإعلام.

وشدد المنير على أن استقرار السياسات الضريبية واحترام القوانين أحد أهم أهداف الوزارة في المرحلة الحالية، لأن استقرار هذه السياسات يعد من عوامل جذب الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وبالتالي زيادة فرص التشغيل.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن حكومة إبراهيم محلب أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.