أمر النائب العام نبيل صادق، اليوم السبت، بحبس 13 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية التلاعب في توريد الأقماح المحلية.

وأسندت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتكابهم لجرائم "تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".

وكان النائب العام أصدر، الأسبوع الماضي، قرارات بمنع عدد من المتورطين في وقاعة التلاعب من السفر والتحفظ على أموالهم وكل ممتلكاتهم. بكن لم يذكر أسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الوقائع أو عددهم. 

كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أعلنت في يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل. 

وشكل مجلس النواب الشهر الماضي لجنة لتقصي الحقائق للنظر في تلك المزاعم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن حجم الفساد في قضية التلاعب في توريد القمح المحلي بلغ 621 مليون جنيه، حسب ما أعلنته النيابة.

وجاء في التحقيقات أن البعض قام باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية. 

وأضاف أن "الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه"، مشيرا إلى أن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة.

وقال وزير التموين خالد حنفي ، منتصف الشهر الماضي، إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل. وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي.

وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن عام 2014.