أحدث الأخبار
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، إنه من كل مائة جنيه تنفقها الحكومة في موازنة العام المالي الجاري 2015-2016 تذهب 28 جنيه إلى بند سداد فوائد القروض.
واعتبرت أن عدم فرض الضرائب الكافية لتمويل النفقات الحكومية أحد الأسباب وراء ضخامة نفقات الديون في الموازنة.
وقالت المبادرة إن "اﻷغنياء يحصدون المليارات" من وراء نفقات الحكومة على الديون، حيث تعد النفقات على فوائد القروض بمثابة ربح مرتفع وسهل لمؤسسات التمويل المحلية والدولية كالبنوك، وهي التي تقوم باستثمار ودائع ومحافظ الفئات اﻷغنى من المجتمع.
وأضافت أن هذه المؤسسات "هي نفس الفئات التي يجدر بالحكومة أن تفرض عليها الضرائب، بدلا من مد يدها للاقتراض وزيادة ثرواتها بالسداد".
جاء ذلك في سابع إصدار للمبادرة بعنوان "من المستفيد من تضخم فاتورة الديون؟"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.
والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.
وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.
وبلغت النسبة المتوقعة لإجمالي الدين العام للناتج المحلي في العام المالي الماضي 92.2% وتستهدف الحكومة أن تبلغ 90% في العام الجاري 2015-2016، فيما يبلغ الإنفاق على الفوائد في موازنة العام الحالي نحو 28% من إجمالي المصروفات العامة.
وتقول المبادرة إن الإنفاق على الفوائد زاد "زيادة هائلة على مدى الثماني سنوات الماضية"، وفي المقابل استقر الإنفاق الاجتماعي على كل من التعليم والصحة كنسبة من إجمالي اﻹنفاق الحكومي عند نفس المستوى تقريبا منذ7 سنوات.
موضوعات متعلقة:
أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (1-تآكل الأجور)
أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (2- الأجور ليست الهم الأكبر للموازنة)
أين تذهب أموالنا هذا العام ؟ (3- الجهاز الحكومي لا يحتاج لتخفيض أعداد الموظفين)
أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (4-هل ننفق كثيراً على الأجور؟)